روحانی با سفره مردم چه کرد؟/ کاهش سهم خوراکی‌ها با افزایش هزینه اجاره مسکن +جدول
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۹۲۰۰۶
در سال‌های اخیر به علت افزایش هزینه اجاره مسکن، خانوارهای متوسط رو به پایین جامعه، سال به سال درصد بیشتری از درآمد خود را صرف هزینه اجاره مسکن کرده و به ناچار از سهم خوراکی‌ها کاسته‌اند.
به گزارش مشرق، از اوایل سال گذشته با افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، به تدریج قدرت خرید اکثر مردم کاسته شد و بررسیها بیانگر آن است که هم‌اکنون برخی مواد غذایی در سفره اقشار متوسط رو به پایین، دیگر یافت نمی‌شود و مصرف برخی دیگر از مواد غذایی هم به شدت کاهش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، از ابتدای سال گذشته تا خرداد امسال به طور میانگین قیمت مواد غذایی پرمصرف دو برابر شده است. از آنجا که میزان درآمد اقشار متوسط (کارمندان) و کم‌درآمد (کارگران) در یک سال اخیر کمتر از 20 درصد افزایش یافته، طبیعی است با گرانی‌های رخ‌داده، از قدرت خرید آنها به شدت کاسته شده است.
بیشتر بخوانید: گرانی‌ها تقصیر مدافعان حرم است نه روحانی! مشاور خاتمی: روحانی باید کاری برای معیشت مردم بکند فیلم/ نظر مردم درباره سفر روحانی به خراسان شمالیدر فروردین سال گذشته برای خرید یک سبد غذایی شامل یک کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک، یک کیلوگرم برنج خارجی درجه یک، یک کیلوگرم گوشت گوسفند، یک کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله، یک کیلوگرم مرغ تازه، یک لیتر شیر پاستوریزه، یک کیلوگرم ماست پاستوریزه،500 گرم پنیر ایرانی پاستوریزه، یک کیلوگرم تخم‌مرغ،100 گرم کره پاستوریزه،900 گرم روغن مایع، یک کیلوگرم موز، یک کیلوگرم سیب‌درختی زرد، یک کیلوگرم پرتقال محصول داخل، یک کیلوگرم خیار، یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی، یک کیلوگرم سیب‌زمینی، یک کیلوگرم پیاز، یک کیلوگرم لوبیاچیتی، یک کیلوگرم عدس، یک کیلوگرم قند، یک کیلوگرم شکر، یک کیلوگرم رب گوجه‌فرنگی و 500 گرم چای خارجی مجموعاً 218 هزار تومان پول لازم بود؛ اما برای خرید همین سبد غذایی در خرداد امسال، 429 هزار تومان پول لازم بوده است، یعنی 97 درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته.
کاهش سهم خوراکی‌ها با افزایش هزینه اجاره مسکننکته مهم دیگر آن است که در یک سال اخیر فقط مواد غذایی نبوده که گران شده، بلکه هزینه مسکن و اجارهبها هم به شدت برای اقشار متوسط رو به پایین که اکثراً مستاجرند، افزایش شدیدی پیدا کرده است. البته مستاجران تهرانی به اجبار با نقل مکان به شهرهای حاشیه‌ای تهران، بخشی از هزینه افزایش اجارهبها را کاهش داده‌اند؛ اما در زمینه تهیه مواد غذایی راهی جز کاهش مصرف آنها نیست.
در سال‌های اخیر به علت افزایش هزینه اجاره مسکن، خانوارهای متوسط رو به پایین جامعه، سال به سال درصد بیشتری از درآمد خود را صرف هزینه اجاره مسکن کرده و به ناچار از سهم خوراکی‌ها کاسته‌اند.
در سال‌های 1391 و 1392 خانوارهای ایرانی به طور متوسط بیش از ۲۶ درصد درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کردند و در مقابل سهم هزینه مسکن بین ۳۳ تا ۳۴ درصد درآمد آنها بود؛ اما در سال‌های اخیر سهم مواد غذایی از درآمد خانوارها به ۲۳ درصد کاهش یافته و در مقابل، سهم هزینه مسکن از ۳۵ درصد بالاتر رفته است.
این رقم قطعاً در سال جاری با توجه به افزایش دو برابری قیمت مسکن و رشد افسارگسیخته اجارهبها، بیشتر هم شده است؛ یعنی مستاجران مجبورند حتی بیش از 50 درصد درآمد ماهانه خود را صرف اجاره کنند. در این شرایط، آنها چاره‌ای جز صرفه‌جویی در سایر هزینه‌ها از جمله خرید مواد غذایی ندارند.
بر اساس محاسبات بانک مرکزی، در سال‌های اخیر خانوارهای ایرانی به طور متوسط ۲۳ درصد درآمد ماهانه خود را صرف خرید مواد غذایی کردهاند. طبق اعلام بانک مرکزی، متوسط درآمد خانوارهای کشور در سال 1396 معادل 3 میلیون و 660 هزار تومان بوده است. اگر فرض کنیم که این رقم در سال‌های 1397 و 1398 معادل افزایش حقوق کارگران و کارمندان (مجموعاً ۲۵ تا ۳۰ درصد) بیشتر شده باشد، متوسط درآمد خانوارهای کشور اکنون باید حدود 4 میلیون و 600 هزار تومان باشد. (البته درآمد اکثر کارگران بسیار کمتر از این رقم است، اما همان‌طور که ذکر شد این میانگین تقریبی درآمد کل خانوارها است.)
اگر هر خانوار همچنان در همان سطح سال‌های قبل و به طور متوسط ۲۳ درصد درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی کند، هر خانوار ایرانی به طور میانگین در ماه میتواند یک میلیون تومان مواد غذایی بخرد؛ البته رقم واقعی برای اقشار کارگر قطعا کمتر از این رقم میانگین است. بر این اساس، در این گزارش، رقم یک میلیون تومان را معیار قدرت خرید مواد غذایی متوسط خانوارها لحاظ کرده‌ایم، هرچند این مبلغ برای بیش از 58 درصد خانوارهای کشور که درآمد کمتر از میانگین دارند، رؤیا است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار، هر خانوار ایرانی به طور میانگین در ماه ۸/۸ کیلوگرم برنج مصرف می‌کند. از آنجا که در ابتدای سال ۹۷ قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی در بازار ۱۳٬۵۰۰ تومان بود، هزینه خرید ۸/۸ کیلوگرم برنج در ماه برای یک خانوار حدود 120 هزار تومان در ماه می‌شد؛ اما تأمین همین مقدار برنج ایرانی در خرداد امسال به بیش از 200 هزار تومان رسیده است، چراکه متوسط قیمت برنج ایرانی به ۲۲٬۷۰۰ تومان افزایش یافته است.
بدین ترتیب اگر یک خانوار متوسط بخواهد در سال ۹۸ همچنان برنج ایرانی مصرف کند، باید حدود یک‌پنجم از کل قدرت خرید یک میلیون تومانی‌اش برای تأمین مواد غذایی را صرف تهیه برنج کند. طبیعی است به علت کاهش قدرت خرید، اکثر مردم مجبورند از خیر برنج ایرانی بگذرند و به ناچار، برنج خارجی خریداری کنند؛ اما برنج خارجی هم با افزایش قیمت مواجه شده است و هر کیلوگرم برنج خارجی از ۷٬۴۲۰ تومان در ابتدای سال ۹۷ به بیش از ۸٬۹۰۰ تومان در خرداد ۹۸ رسیده است که هزینه تأمین ۸/۸ کیلوگرم در ماه از همین برنج را برای یک خانوار به حدود 79 هزار تومان می‌رساند.
همین قضیه درباره گوشت قرمز و با وضع بغرنج‌تری رخ داده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، هر خانوار ایرانی در سال‌های گذشته به طور متوسط ۳ کیلوگرم گوشت گوسفند و ۳ کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله در ماه مصرف می‌کرده است.
ابتدای سال ۹۷ قیمت هر کیلو گوشت گوسفند حدود 42 هزار تومان و گوشت گوساله ۳۹٬۵۰۰ تومان بود اما قیمت فعلی گوشت گوسفند و گوشت گوساله به ترتیب 99 هزار و 93 هزار تومان است؛ بنابراین در حالی که ابتدای سال ۹۷ خرید ۶ کیلوگرم گوشت قرمز برای هر خانوار حدود 250 هزار تومان بار می‌آمد، این رقم امسال به 580 هزار تومان افزایش یافته است؛ یعنی هر خانوار ایرانی به طور متوسط مجبور است نصف کل قدرت خرید خود برای مواد غذایی را صرف تهیه گوشت قرمز کند؛ بنابراین تردیدی نیست که هم‌اکنون اکثر خانوارها خصوصا کارگران و بخش زیادی از کارمندان و بازنشستگان، از مصرف گوشت قرمز چشم‌پوشی کردهاند یا میزان خرید آن را به شدت کاهش داده‌اند.
مطابق همین فرمول، یک خانوار ایرانی در شرایط کنونی نسبت به ابتدای ۹۷ برای خرید ماهانه ۵/۷ کیلوگرم مرغ که متوسط مصرف خانوارها در سال‌های گذشته بود، باید حدود ۲۵٬۸۰۰ تومان پول بیشتری پرداخت کند. همین خانوار در همین مدت، برای خرید ۵/۱۰ کیلوگرم انواع شیر (متوسط مصرف ماهانه) باید ۲۰٬۵۰۰ تومان و برای خرید ۷ کیلوگرم ماست ۱۷٬۰۰۰ تومان پول بیشتری خرج کند.
با توجه به اینکه مطابق گزارش مرکز آمار قیمت برنج ایرانی از ابتدای سال 1397 تاکنون ۶۷ درصد، برنج خارجی ۲۰ درصد، گوشت قرمز ۱۳۵ درصد، مرغ ۴۲ درصد، لبنیات بالای ۳۵ درصد و انواع میوه بیش از ۱۰۰ درصد گران شده، مشخص است که با وجود افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی درآمد حقوق‌بگیران در سال ۹۸، قدرت خرید آنها به شدت کاهش یافته و بسیاری از مواد غذایی به تدریج در حال حذف شدن از سفره اقشار متوسط رو به پایین است.
محاسبات نشان می‌دهد در شرایط فعلی، خرید همان متوسط مصرف مواد غذایی خانوارها در سال‌های قبل شامل ۸/۸ کیلوگرم برنج خارجی، ۳ کیلوگرم گوشت گوسفند، ۳ کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله، ۵/۷ کیلوگرم مرغ، ۵/۱۰ کیلوگرم شیر، ۷ کیلوگرم ماست پاستوریزه، ۲ کیلوگرم پنیر، ۳ کیلوگرم تخم‌مرغ، ۵ کیلوگرم کره، حدود ۳ کیلوگرم روغن مایع، یک کیلوگرم موز، یک کیلوگرم سیب‌درختی زرد، یک کیلوگرم پرتقال، یک کیلوگرم خیار، یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی، یک کیلوگرم سیب‌زمینی، یک کیلوگرم پیاز، یک کیلوگرم لوبیاچیتی، یک کیلوگرم عدس، ۳/۱ کیلوگرم قند، ۷۰۰ گرم شکر، یک کیلوگرم رب گوجه‌فرنگی و ۶۰۰ گرم چای در ماه نیازمند یک میلیون و 80 هزار تومان است. البته اگر به جای برنج خارجی، برنج ایرانی تهیه شود این رقم به یک میلیون و 280 هزار تومان می‌رسد.
بررسی طبقه‌بندی خانوارهای کشور بر اساس سطح درآمد بیانگر آن است که در سال ۹۸ بیش از ۵۸ درصد مردم توان خرید همه این کالاها را نخواهند داشت.
بانک مرکزی در محاسبات خود، خانوارها را بر اساس سطح درآمد به ۱۵ دسته تقسیم می‌کند. با مبنا قرار دادن آمار بانک مرکزی درباره بودجه خانوار در سال 1396 و تعدیل 25 تا 30 درصدی آن برای سال 1398، این نتایج به دست می‌آید که در سال جاری خانوارهای طبقه درآمدی هشتم به پایین، قدرت خرید همه مواد غذایی ضروری را ندارند.
این 8 طبقه که اقشار متوسط رو به پایین محسوب می‌شوند، قطعاً در سال جاری مجبورند مواد غذایی گران‌قیمت‌تر مثل برنج ایرانی، گوشت قرمز، لبنیات و میوه را از سفره خود حذف کنند یا خرید آنها را به شدت کاهش دهند.
بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، طبقات درآمدی اول تا پنجم در هر ماه کمتر از 500 هزار تومان می‌توانند برای خرید مواد غذایی مصرف کنند. این در حالی است که فقط تهیه 3 کیلوگرم گوشت گوسفند و 3 کیلوگرم گوشت گوساله در ماه بیش از 580 هزار تومان پول می‌خواهد؛ بنابراین طبیعی است این بخش از اقشار مردم که بیش از 17 درصد کل جامعه هستند، در سال جاری یا اصلا گوشت قرمز نمی‌خرند یا در حد اندکی خریداری می‌کنند. برنج ایرانی هم قطعاً از سفره این اقشار حذف شده و مواد لبنی نیز به حداقل خود رسیده است. میوه‌جات هم به ندرت در سفره این اقشار حضور خواهد داشت.
منبع: مشرق
کلیدواژه: وعده های روحانی بازار سکه و ارز اینستکس روحانی قیمت مسکن مشکلات معیشتی مردم مشکلات اقتصادی بانک مرکزی قیمت گوشت کالاهای اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۹۲۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود
اردیبهشت به نیمه رسیده و تاکنون نیز بازار اجاره تورمی نسبی را تجربه کرده است. فعالان و مشاوران املاک می‌گویند این روند افزایشی انتهای اردیبهشت‌ماه بیشتر نمود می‌یابد و مستاجران باید از ابتدای خرداد منتظر تثبیت قیمت‌ها باشند.
دست صاحبخانه‌ها در ایران کاملاً باز استبه گزارش تجارت نیوز، مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، درباره روند فعلی بازار اجاره گفت: «در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود. اگر قانون وارد بازار اجاره شود، قطعاً شاهد اتفاقات کنونی نخواهیم بود. مثلاً در آلمان ودیعه سه برابر اجاره ماهانه است. همچنین بعد از اتمام قرارداد اجاره، ودیعه همراه با سود آن به مستاجر بازگردانده می‌شود.»
او ادامه داد: «ودیعه در ایران مصیبتی بیشتر از اجاره است و صاحبان املاک تا جایی که بتوانند از مستاجران مبلغ بیشتری بابت ودیعه دریافت می‌کنند. دست صاحبخانه‌ها در ایران کاملاً باز است و هیچ قانونی وجود ندارد. در نهایت اکنون به دلیل ترک فعل نمایندگان گذشته مجلس برای قانون‌گذاری در بازار اجاره فشار زیادی وجود دارد»
اجاره‌خانه باعث فلاکت ۳۰ میلیون ایرانی شده استگودرزی درباره سهم هزینه‌های مسکن از سبد خانوارها توضیح داد: «اگر بنا بر قانونمند شدن باشد نباید بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد خانوارها به اجاره اختصاص یابد، اما اکنون بر اساس گفته آقای زاکانی بیشتر از ۷۹ درصد درآمد خانوارها به‌ویژه در تهران به اجاره و هزینه‌های مسکن اختصاص پیدا می‌کند. این رقم، درصد بالایی محسوب می‌شود و باعث فلاکت ۳۰ میلیون مستاجر ایرانی شده است.»
او ادامه داد: «اگر بی‌قانونی ادامه پیدا کند هیچ سقفی برای افزایش اجاره وجود ندارد و صاحبخانه‌ها هرقدر بخواهند از سفره مستاجر برمی‌دارند.»
۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستنداین کارشناس حوزه مسکن گفت: «هنگامی که صد درصد درآمد افراد از آنها گرفته می‌شود، بحرانی جدی به بار می‌آید. تعداد زیادی از خانواده‌های مستاجر از هم پاشیده‌اند. تعداد زیادی نیز اصلاً شکل نگرفته‌اند! اکنون ۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستند و این روند غلط ویرانگر نباید ادامه پیدا کند.»
برخی صاحبخانه‌ها به تمام درآمد خانوارها نیز راضی نیستنداو در مورد افق دید خود در این زمینه بیان کرد: «اگر فرض کنیم مسئولان به این حوزه توجهی نشان ندهند و قانونی در این زمینه به اجرا درنیاید، می‌توان پیش‌بینی کرد ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد خانوارها به بخش اجاره اختصاص پیدا کند. هرچند اکنون برخی صاحبخانه‌ها به صد درصد درآمد خانوارها نیز راضی نمی‌شوند.»
هیچ حقوق‌بگیر ثابتی قادر نیست در تهران زندگی کنددر کنار تمام این مشکلات در بازار اجاره، مجلس اقدامی جدید برای کنترل بازار اجاره در پیش گرفته است؛ سخنگوی شورای نگهبان امروز اعلام کرد، طرح ساماندهی مسکن و اجارهبها تایید شده است. اما این طرح چه تاثیراتی میتواند بر بازار اجاره بگذارد؟
گودرزی در این زمینه نیز گفت: «پس از گذشت ۱۱۶ سال از قانون‌گذاری در ایران هیچ بند قانونی‌ای برای بازار اجاره وجود ندارد و این طرح میتواند حرکت خوبی در این زمینه باشد.»
او افزود: «امید می‌رود اوضاع به گونه‌ای پیش رود که پرداخت اجاره برای مستاجران قابل تحمل شود، زیرا یک بحران ملی است و هیچ کشوری در دنیا نیاز‌های ضروری مانند مسکن را به مکانیسم عرضه و تقاضا واگذار نمی‌کند. این یک نقص بزرگ در قانون‌گذاری است. اکنون مشاهده می‌کنیم نارضایتی‌ها در این بخش به‌شدت بالاست.»
این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: «آنچه سران قوا تصویب می‌کردند مصوبه بود و حتی از طریق شورای حل اختلاف هم رد می‌شد، چون می‌گفتند مصوبه قابل اجرا نیست. اکنون تهران جهنم کارگران و کارمندان شده است و هیچ حقوق‌بگیر ثابتی قادر نیست دیگر در این شهر زندگی کند.»
حالا باید دید در انتهای اردیبهشت‌ماه چه بر سر بازار اجاره می‌آید و آیا طرح ساماندهی بازار اجاره برخلاف سال‌های گذشته میتواند نقشی مفید در عرصه بازار اجاره ایفا کند یا خیر.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد