آثار کسری بودجه در سفره مردم+جدول

به گزارش فارس، گزارش هفت ماهه منابع و مصارف بودجه سال 99 استخراج شد. براین اساس حدود 290 هزار میلیارد تومان منابع وصول و 302 هزار میلیارد تومان در طرف مصارف به ثبت رسید.

منابع بودجه مشتمل بر سه بخش درآمدها (مالیات، گمرک، سایر درآمدها)، وگذاری دارایی سرمایه‌ای (نفت و فرآوردها و گاز و میعانات، فروش اموال منقول و غیرمنقول، فروش طرح‌های عمرانی) و واگذاری دارایی‌های مالی (فروش اوراق، فروش شرکت‌ها و سهام،‌ استفاده از منابع صندوق توسعه و سایر درآمدها) است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درآمدها چقدر بود؟

به غیر از سرفصل درآمدها که منابعی پایدار محسوب می‌شود،‌ مابقی تابع شرایط داخلی کشور و خارجی است. مثلا در شرایط تحریم فروش نفت و گاز به عنوان منابع زیرزمینی و خدادادی، با تکانه‌های شدید روبرو بوده که اثرات وضعی آن در زندگی مردم به صورت تورم و تبعات منفی از منظر سیاست‌های مالی و پولی می‌شود.

طبق جزئیات حدود 113 هزار میلیارد تومان درامد مالیاتی و گمرکی وصول شده که 95 درصد تحقق نشان می‌دهد سهم مالیات 105.5 هزار میلیارد تومان و 7.3 هزار میلیارد تومان نیز درآمد گمرکی بدست آمد.

سهم سایر درآمدها نیز که شامل سود و مالکیت دولت، فروش کالا و خدمات، و جرایم رانندگی و ارقام متفرقه می‌شود بالغ بر 32837 میلیارد تومان بود.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 

سال 97 با تشدید تحریم‌ها و به تبع آن افت شدید صادرات نفت و فرآورده‌ها بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که باید دندان طمع درآمد نفت در بودجه را دور انداخت و از آن دل کند اما نگاه دیگر این بود که نباید پالس مثبت به آمریکا نشان داد که موفق شده‌اند و با این استدلال 1.5 میلیون بشکه نفت در سال 98 و یک میلیون بشکه در سال 99 گنجانده شد. 

نهایتا بازتاب افت صادرات خود را در بودجه نمایان می‌کند و از قرار معلوم، در هفت ماهه حدود 6 هزار میلیارد تومان معادل 1.4 میلیارد دلار یعنی 18 درصد رقم مصوب را پوشش داده است. براساس اعلام بانک مرکزی 6.7 میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور شده و تا پایان سال به رقم 9 میلیارد دلار می‌رسد. مسئولان دولتی پاسخ دهند کسری و ناترازی منابع و مصارف ارزی از کدام محل تامین شده و می‌شود؟

از آن جایی که درآمدهای ارزی برای نیاز واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و آثار کمبود ارز خود را به شکل رسوب در بنادر و گمرکات نشان می‌دهد. با کاهش نهاده‌ها و کالاهای اساسی و ضروری قیمت آن در بازار جهش می‌یابد. تلاطم قیمت‌ کالاها به ویژه در حوزه نهاده‌های دامی، روغن و به تبع آن قمیت مرغ و گوشت و لبنیات که وابستگی زیادی به ارزهای پرتکانه نفتی دارد، مشهود است. 

نبود ارز ناشی از صادرات، واردات کالای اساسی را مختل کرده و ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی نیز بر این آتش افزوده است. در همین باره رئیس کل بانک مرکزی نیز به رئیس جمهور نامه نوشت. بنابراین نیاز است که سازمان برنامه و بودجه روی درآمدهای این بخش برای خرید کالاهای اساسی در بودجه 1400 تجدید نظر کند چرا که تبعات سوء این مسئله منجر به هرج و مرج قیمت‌ها و نهایتا کاهش رفاه و قدرت خرید عمومی را به همراه دارد.

جزء دیگر این درآمدها که در وصول آن تشکیک وجود دارد و عملکرد آن نیز موید این مسئله است،‌فروش دارایی های منقول و غیر منقول بوده که عملکرد تقریبا هیچ را به ارمغان آورد. در این مدت 488 میلیارد تومان معادل 1.7 رقم مصوب بدست آمده است.

فروش دارایی‌ها به کاهش هزینه‌ها و انضباط مالی دستگاه‌ها کمک می‌کند اما این منابع پایان پذیر بوده و اساس پایدار محسوب نمی شود. 

مسئله دیگر فروش طرح‌های عمرانی بوده که صرفه اقتصادی داشته و قابل واگذاری به بخش خصوصی است. در این زمینه لایحه مشارکت عمومی خصوصی در مجلس فرایند بررسی را طی می‌کند و تا زمانی که به شیوه صحیح تدوین نشود تصور درآمد از این محل نیز با اما و اگر روبرو است. در حال حاضر عملکرد این بخش در بودجه هفته ماهه صفر است.

واگذاری دارایی‌های مالی

اقتصاددانان از این بخش به عنوان استقراض یاد می‌کنند چراکه دولت اوراق می‌فروشد و در سررسید اصل و سود آن را می‌پردازد. این راهکار برای موکول کردن بدهی‌های دولت به آینده تلقی می‌شود.

در هفت ماهه امسال رقم مصوب بودجه برای استفاده از اوراق اسلامی 88 هزار میلیارد تومان و همچنین 125 هزار میلیارد تومان نیز دولت اوایل سال جاری از شورای عالی هماهنگی سران قوا مجوز جداگانه دریافت کرد. این پیشنهاد بازتاب ارقام موهوم و غیرواقعی است که سازمان برنامه و بودجه و دولت در بخش‌های دیگر اعمال کرده اما چون می‌دانند قابل وصول نیست دست اخر به اوراق فروشی روی می‌آورند. در این مدت بیش از 90 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد که 175 درصد تحقق نشان می‌دهد.

بخش دیگر متوجه واگذاری شرکـت‌های دولتی و سهام بوده که به ترتیب 15.7 هزار میلیارد تومان و 18.1 هزار میلیارد تومان درآمد به خزانه واریز کردند. در صورت بهبود بازدهی بورس می‌توان به فروش سهام شرکت‌های دولتی برای سال آینده امیدوار بود در غیر اینصورت ناترازی بودجه در سال اینده نیز از این محل هم متصور خواهد بود.

عملکرد ضعیف دولت و سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار در جهت افزایش درامدهای پایدار، کاهش هزینه‌ها و اجرای درست قوانین موجود از جمله مالیات خانه‌ و خودروهای لوکس در بودجه 99 باعث شده تا منابع صندوق توسعه ملی برای سومین سال جنگ اقتصادی صرف امور جاری شود. 

برای امسال 72 هزار میلیارد تومان مصوب شد که در هفت ماهه 12.6 هزار میلیارد تومان برداشت صورت گرفته است.

مخارج دولت چقدر است؟

طرف دیگر ترازوی بودجه مصارف قرار دارد. در هفت ماهه امسال 302.4 هزار میلیارد تومان خرج دولت بوده که نسبت به منابع کسری 12.5 هزار میلیارد تومانی دارد که از تنخواه خزانه استفاده شد.

مصارف را می‌توان به سه بخش کلی هزینه‌ها  (حقوق و دستمزد و جاری دستگاه)، پرداخت به طرح‌های عمرانی و سررسید اوراق مالی تقسیم کرد.

محمدباقر نوبخت چندی پیش از صرفه جویی در بودجه گفته بود در حالی که طبق آمار در هفت ماهه در بخش هزینه‌ها 5 درصد عدم تحقق مشاهده می‌شود. حدود 240 هزار میلیارد تومان در این بخش مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 32 درصد رشد دارد. 

مسئولان مدعی هستند هزینه ها ثابت بوده و نمی‌توان کاهش داد بنابراین عمدتا طرح‌های عمرانی قربانی بی پولی دولت‌ها هستند.

در هفت ماهه امسال حدود 40 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت شد. سهم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی نیز 22.8 هزار میلیارد تومان است.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان طرح های عمرانی هفت ماهه دارایی ها هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۰۸۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایزدخواه نماینده مجلس : جراحی در سفره مردم هنر نیست / نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جراحی اقتصادی باید در ساختارهای غلط و پوسیده کشور انجام شود، گفت: «انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم.»
 
به گزارش شفقنا؛ روح الله ایزدخواه در خصوص وضعیت ارائه تسهیلات به مردم، اظهار کرد: یکی از انتقادات به این دولت مدل ارائه تسهیلات بانکی است؛ متاسفانه عملکرد مناسبی در حوزه تسهیلات ازدواج و اشتغال دیده نمی‌شود و بانک ها به اسم کنترل نقدینگی، تسهیلات تکلیفی را در عمل محدود کردند که منجر به رکود شد یعنی سرمایه در گردش و تسهیلات تولید، به مشکل برخورد و به مساله اول صنعت ما تبدیل شده است.
 
به اسم کنترل «تورم» تسهیلات بانکی را محدود کردند
 
وی در ادامه افزود: سال گذشته به اسم کنترل تورم، تسهیلات بانکی را محدود کردند که باعث ایجاد رکود تورمی شد. این سیاست غلط است و بارها هم گفتیم یک طرفه نمی توان به مسایل اقتصادی نگاه کرد و بدون توجه به تولید اگر بخواهیم تورم را مهار کنیم، منجر به رکود می شود.
 
برخورد این دولت با بانک ها برخورد جدی و سازنده ای نبوده است
 
آقای ایزدخواه با انتقاد از اینکه بخش زیاد از منابع مالی بانک‌ها خرج بنگاهداری بانک ها می شود، ادامه داد:  بخش‌های دیگری از این منابع را هم به عنوان وام به پرسنل خود می دهند و حتی بعضا این تسهیلات به دانه درشت ها داده می شود؛ بنابراین در شرایطی که منابع بانکی بیشتر شده است سوال ما از بانک ها این است این منابع در کجا خرج می شود!. ما ایراد اساسی به نظام بانکی داریم که از گذشته بوده و در این دولت تشدید شده است؛ برخورد این دولت هم با بانک ها مطلقا برخورد جدی و سازنده ای نبوده است؛ اقای خاندوزی بارها در جلسات نظارتی ما به صراحت گفتند که «زور من به بانک ها نمی رسد». اقای رئیسی علی رغم شعار ی که در ایام تبلیغات ریاست جمهوری گفتند که «بانک ها را به خط خواهم کرد» اما در عمل نشانه ای از این مساله نمی بینیم.
 
وی افزود: عده ای از نمایندگان مجلس هم دائما با شعار کنترل نقدینگی، فضا را تشدید می کنند که قطعا به ضرر تولید و به نفع سوداگری و بنگاهداری بانک ها است. مجلس جدید به دلیل اینکه مجلس یکدستی به لحاظ سیاسی نیست و نیروهای مستقل بیشتری دارد، امیدواریم بتواند با جدیت و الگوی منطقی درست بانک ها را وارد کار کند.
 
نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم
 
وی در خصوص عدم اخذ تضامین از مردم برای ارائه وام های خرد، گفت: بانک ها اصلا عمل نمی کنند و این حرفی که وزیر اقتصاد گفتند توسط بانک ها رعایت نشد و مراجعینی که برای دریافت وام های معیشتی خرد به مردم معرفی می‌کنیم، یا توسط بانک ها رد می شود و یا چند ضامن از مردم می خواهند. لذا ما نیاز به جراحی واقعی داریم چراکه جراحی در سفره مردم هنر نیست بلکه در ساختارهای غلط و پوسیده کشور باید انجام شود. جراحی در ساختار الیگارشی بانکی باید انجام شود و انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم!.

کانال عصر ایران در تلگرام